الأنثربولوجي الفرنسي فرانك ميرمييه و حكايات المدن العربية

ثمة باحثون يعيشون حالة عشق بلد البحث والدراسة مثل حبّ من النظرة الأولى، فيسكن كيانهم ويمتلك رؤاهم وعملهم. فرانك ميرمييه هو واحد من هؤلاء الباحثين العاشقين لليمن. ميرمييه باحث في الأنثروبولوجيا، ومختصّ بدراسة المجتمعات العربية الإسلامية في اليمن ولبنان. عرّف القارئ الغربي خصوصًا على اليمن من خلال كتبه التي نشرت في كبريات دور النشر الفرنسية.

أوّل مرّة سافرت فيها إلى اليمن، كانت في شهر أيلول / سبتمبر عام ١٩٧٩. تمّت الرحلة مصادفةً، إذ تقدّمت لإعلان وظيفة لدى معهد اللغات والحضارات الشرقية في باريس. وكان مطلوبًا أن يكون لدى المتقدّم معرفة باللغة العربية وخبرة إدارية ورخصة قيادة السيارة، ليعمل لدى البعثة الطبية الفرنسية في تعز مترجمًا. وكانت هذه الوظيفة في إطار ما يسمّى لدينا في فرنسا بالخدمة المدنية التطوعية service civil volontaire. هكذا أقمت في مدينة تعز منذ أيلول /سبتمبر 1979 وحتّى آذار / مارس 1981. وكانت إقامتي الأولى هذه في اليمن، إقامة مليئة بالنشاط. فقد خصصتها لتمكين لغتي العربية، وللتعرّف إلى البلد بشكل عميق، وكذلك التعرّف إلى حقائق وأمور غريبة، خفّفت طابعها “الإيكزوتيكي” أو الغرائبي، طبيعة عملي في المستشفى الجمهوري الذي كان يعمل فيه أطباء فرنسيون. إن أوّل علاقة مكثّفة وطويلة أقمتها مع المدينة العربية، كانت مع تعز. وأشد ما أثارني فيها، تلك التناقضات القائمة بين المواطنين اليمنيين، وكذلك التناقض بين المدينة والريف، وأخيرًا التناقض بين المدن اليمنية. لقد كان جزءٌ كبير من “التعزيين” إن جاز القول، في بداية الثمانينيات من القرن المنصرم، لا يزال يعيش على ذكرى الرئيس إبراهيم الحمدي، الذي كان نشاطه من أجل الوحدة مع الجنوب ومن أجل تعزيز سلطة الدولة على حساب سلطة مشايخ القبائل، سببًا في اغتياله عام ١٩٧٧.
وقتذاك، وبحكم عملي، كنت أقوم برحلات عديدة إلى صنعاء من أجل بعض المهام الإدارية، وبالأخص لدى وزارة الصحة وسفارة فرنسا. وكانت زياراتي المتكرّرة لأسواق العاصمة خلال هذه الرحلات الخاطفة، بمثابة الستار الخلفي الحاسم لما قمتُ به بعد ذاك لمّا حانت لحظة اختيار ميدان للبحث في إطار أطروحة في مجال الأنثروبولوجيا.

لم يعد ممكنًا إنجاز تحقيقات ميدانية في العديد من الدول العربية ومن ضمنها اليمن، بسبب الحروب المدمّرة في هذه الدول. ولم يعد القيام بأبحاث أنثروبولوجية في المجتمعات العربية يعني ما كان يعنيه في السابق؛ كتابة مصنّفات Monographie عن القرى أو القبائل مثلًا، بل هو يعني اليوم محاولة التمكّن من الديناميكيات الاجتماعية والثقافية والسياسية التي تخترق المجتمع كلّه بدءًا بأدنى المكونات، أو انطلاقًا من التفاعلات الحاصلة بين الأشخاص الذين هم محل البحث. وكذلك يجب الأخذ في عين الاعتبار نصيب العامل الذاتي في إنتاج المعطيات العرقية. لقد كان اهتمام الباحثين في علم الأعراق سابقًا منصبًا على الأوساط القروية والقبلية، بينما اليوم، تغيّرت الأمور، فهم يهتمّون بدراسة الوسط الحضري. إذن إن المدينة هي بالفعل، المجال والموقع المفضّل لملاحظة التحولات الاجتماعية والثقافية والمتخيّل السياسي ومعاينتها. ويجب اليوم على الباحث الغربي في عالم الإثنولوجيا، أن يأخذ في الحسبان الإنتاج المعرفي، خاصة المكتوب باللغة العربية منه. فالمطلوب منه اليوم أن يقوم بتحليله ونقله وترجمته من اللغة العربية إلى الجمهور الغربي. لا يمكن لعمله اليوم أن يكون منفصلًا عن الظروف التاريخية والسياسية المؤثّرة في اختيار بيئات البحث ومواضيعه، كما أن عليه أن يحاذر من الاستسلام لـ “استبدادية الخبر اليومي” و”استبدادية الكليشيهات” التي عليه محاربتها، وبشكل خاص كليشيهات المجتمع الذي ينتمي إليه.
واليوم يشكّل تحليل أشكال التماهي والتعبئة والحشد Mobilisation، كما تحليل ظاهرة العنف السياسي، جزءًا مهمًا من عمل الباحث في الإثنولوجيا، المتخصّص في المجتمع اليمني، حتى وإن تعذّر عليه أن يكون موجودًا في المكان. ذلك لأن تجربته السابقة، ومعرفته التاريخية ومتابعته لإنتاج الخطابات وإنتاج المعرفة داخل المجتمع اليمني، من دون أن ننسى تبادله للأفكار مع نظرائه عبر أدوات التواصل الاجتماعي، تتيح له كلّها المساهمة في إضاءة الحقائق حتى أو رغم أن التحقيقات الميدانية، هي المحك الذي لا يُعوض.

دخل اليمن، بعد اتفاقيات الوحدة الموقّعة في 22 أيار/ مايو من عام 1990، في حقبة تعددية إعلامية غنية. فقد أُطلقت عشرات العناوين في مجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية، وغالبًا ما يبدو هذا الواقع مجهولًا خارج اليمن. بيد أن اللافت والأمر الجدير بالتوقّف عنده، هو حيوية الإعلام اليمني التي كنّا نستطيع ملاحظتها مثلًا في المطبوعات الكثيرة الموجودة، أكشاك الصحف في المدن الكبرى. بيد أن هذه الحرية الناشئة غالبًا ما تمّ لجمها، من قبل النظام الاستبدادي للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبصورة خاصّة بعد حرب عام 1994.
نذكر في هذا الصدد، وعلى سبيل المثال، الملاحقات وأعمال العنف والتخريب التي طالت صحيفة “الأيام” في عدن. قادت ثورة 2011 إذن، إلى انتعاش هذه الصحافة التي توقّفت اليوم عن الصدور، بل وصودرت مواقع عديدة ومنعت من ممارسة أي نشاط. تبقى على أي حال هذه المواقع المصدر الإعلامي الرئيسي لأولئك الذين يمكنهم اليوم الاستفادة من الإنترنت. غير أن هذه المواقع تعكس من جهة تشرذم البلد، باعتبار أنها غالبًا ما تكتسي بعدًا محليًا أو إقليميًا وبالأخص في المناطق الجنوبية، وفي الوقت نفسه تعكس تجذرًا قويًا ما بعد قومي، كما هو شأن القنوات الموجودة خارج البلد، وبالأخص في لبنان. كما أن كبريات القنوات القومية مثل قناتي الجزيرة والعربية، لها تأثير مباشر في السياسة الداخلية لليمن، وذلك عبر برامجها التحاورية وتغطيتها للأخبار اليومية، وتلعب بذلك دور رجع صدى لفاعلين سياسيين لا يمكنهم التأثير من داخل التراب الوطني. يتشكّل المشهد الإعلامي اليوم أساسًا من الشبكة العنكبوتية، وانطلاقًا من القنوات التلفزيونية، لكنه لا يهمّ سوى نخبة محدودة بما أن جزء كبيرا من المواطنين اليمنيين يفتقدون لأدوات هذا التواصل بسبب انعدام الكهرباء.

أحاذر اليوم استعمال تعابير من قبيل “الإسلام السياسي” و”الإسلاموية” أو”التطرف الإسلامي”، وذلك بسبب الغموض والإبهام العالقين بها أو الناتجين منها. وأيضًا بسبب تنوّع التيارات السياسية ذات المرجعية الإسلامية وتباينها واختلافها، بدءًا من حزب العدالة والتنمية التركي، إلى داعش مرورًا بالإخوان المسلمين، والمسلمين المناهضين للرأسمالية بتركيا.
وقد تمّ ابتداءً من الثمانينيات من القرن الماضي، وعقب الثورة الإيرانية، إنشاء فرع في كليّات العلوم السياسية لرصد هذه الظاهرة وتفكيكها. ويشكّل الخبراء العاملون في هذا المجال، تيارات فكرية تتمايز فيما بينها. وقد أضحت التيارات بمثابة المخاطَب المفضّل لوسائل الإعلام الغربية، لأنها تخبّر وتفصح عن ظواهر لا تربطها أحيانًا أية علاقة بالآليات السياسية التي تخترق المجتمعات العربية. ونتيجة لذلك، أصبح أحيانًا “الإسلام السياسي” كما يسمّى، الشجرة التي تحجب الغابة. وبذلك تحوّل إلى شبكة سهلة لقراءة المجتمعات وتحليلها. وتمّ الإقفال على هذه المجتمعات لو جاز التعبير، عبر القول بـ “خصوصيات” هي في الغالب الأعمّ خصوصيات واهية ووهمية ومتوهمة. لذا لن أغامر بتقديم تعريف لمفهوم “الإسلام السياسي”، فهذا مفهوم بحاجة إلى هدم. مع العلم أنه لا يجوز إهمال قوّة وسلطة المتخيّل السياسي المرتبط بما هو ديني وإنكاره.*هل أثّر الوضع الكارثي للمجتمعات التي عاشت الربيع العربي، في البحث فيها؟ هل من الممكن أن تعطينا فكرة عن وضع معاهد البحث الفرنسية المنتشرة في العالم العربي مثل؛ المعهد الفرنسي للشرق الأدنى IFPO، ومركز الدراسات والتوثيق الاقتصادي والاجتماعي CEDEJ، ومعاهد أخرى يبدو أنها تعيش حالةً من التهميش. وهل يوجد لدى الباحثين العلميين وتجمّعاتهم ردّ فعل على هذا الوضع؟بات من المؤكّد اليوم، أن القيام بأبحاث ميدانية في سورية أو اليمن، بل حتى في بعض مناطق لبنان، أصبح أمرًا مستحيلًا.
لكن، في الوقت نفسه، ظهرت، مع قيام الثورات العربية، مواضيع جديدة جديرة بالبحث العلمي. ربما تكفي الإشارة مثلًا للدلالة على ذلك، “الفورة الثقافية” التي عرفتها بعض المجتمعات العربية بعد عقود طويلة من الديكتاتورية، أو مثلًا العودة إلى الوضع المأساوي للاجئين، أو مثلًا العودة إلى الأوضاع المعيشية والتنظيم الاجتماعي في المنفى. من ناحيتي، فقد تابعت البحث في مسألة النشر العربي وبالأخص بدءًا من “الحيوية” التي بثّتها دول الخليج، عبر الجاذبية التي خلقتها في أوساط المثقّفين العرب، مع إطلاق جوائز أدبية وإنشاء مراكز للبحث والترجمة. أنا أعمل على هذه القوميات الثقافية العربية الجديدة. وأطلقت كذلك مشروعًا لترجمة العلوم الاجتماعية من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية بمنشورات “لي بريري أوردينير” Les Prairies ordinaires في باريس، من أجل سدّ بعض العجز في الترجمة من اللغة العربية. وعلينا القول إن الروايات والقصص العربية، تبقى الأوفر حظًا في ما هو مترجم إلى اللغة الفرنسية.
وفي ما يخصّ المعاهد التي ذكرتها، فإن المعهد الفرنسي للشرق الأدنى IFPO لم يعد، بسبب الظروف الراهنة، يمارس أي نشاط في مجال البحث في سورية كما أنه أغلق فرعه في أربيل. أما المعهد الفرنسي في صنعاء CEFAS، فقد أوصد أبوابه. بشكل عام، وفي ما يخصّ باقي المعاهد والمراكز، فقد تقلّصت الميزانيّات والمخصّصات المالية. رغم هذا، فإن هذه المراكز، تبقى في ظنّي، أدوات عمل رائعة للبحث والتبادل العلميين.
منذ فترة طويلة أدافع عن الفكرة القائلة بإصلاح أو إعادة هيكلة مراكز ومعاهد البحث الفرنسية المنتشرة في الوطن العربي، مع إطلاق معهد جامعٍ كبير يكون تحت إشراف وزارة التعليم العالي والمركز الوطني للبحث العلمي CNRS ورعايتهما. أن يعمل معهد مماثل في تناغم مع المحيط الإقليمي ومع الآليات التي تتجاوز كلّ ما هو قومي لتؤثر في كلّ مجتمعات المنطقة. لكن لم تجتمع بعد المجموعات العلمية بشكلّ منظم لمناهضة الوضع القائم الذي ذكرته، لأنها ممتلئة، فلنقل، في مجال الأبحاث التي تخصّ هذه الظرف التاريخي الراهن للمنطقة، ويصعب إحصاء المناظرات والإصدارات والمنشورات في هذا المجال.
وقد أنشأ المركز الوطني للبحث العلمي مجموعة للمتابعة العلمية وللتفكير (Think Tank) في وضع الأبحاث العلمية عن الشرق الأوسط والعالم العربي وعن الإسلام. كما تمّ رصد أوضاع البحث في فرنسا أيضًا. وسيقام نقاش كبير في باريس في مستهلّ يوليو/تموز من عام ٢٠١٥. لكن، يبقى على عاتق الباحثين أن يقترحوا على السلطات السياسية، إصلاحات جذرية بدلًا من أن ينتظروا أن يضعف تقليص ميزانيات هذه المراكز، وأن تُغلق أبواب أدوات البحث هذه التي تعدّ استثنائية في العالم.

شأن صنعاء كما شأن تدمر تمامًا، إذ لم يبدأ الاهتمام بها إلا حينما أصبح تراثها معرضًا للتهديد والهدم. والأمر نفسه ينطبق على مدينة تعز، لكن بحدود أقلّ. أما مدينة عدن التي ما تزال، كما تعز، فريسة لحرب شوارع عنيفة، ولأوضاع صحية كارثية، فمن يهتم بمصيرها؟ خصوصًا أن المدينة غير مدرجة في لائحة التراث العالمي للإنسانية. صحيح أن صنعاء عرضة لقصف جوي عنيف وأن المدينة القديمة تضرّرت منه أكثر من باقي الأحياء، إلا أن المواطنين اليمنيين هم من يعاني أكثر من تبعات الحرب المدمّرة، ويصعب علي إقامة تراتبية أو وضع أولويات للمعاناة وفقًا لشهرة آثار مدينة ما. أمّا في ما يتعلّق بالتغطية الإعلامية لليمن، فإنها تنشط بشكل عام حين تكون القاعدة أو تنظيم داعش متورطين في الحدث، الأمر الذي يدلّ على جهل بالبلد من ناحية، وعلى تحوّله إلى مجموعة كليشيهات تتلخّص أساسًا في حمل الجميع للسلاح، وفي هيمنة الثقافة العشائرية إلخ، من ناحية أخرى. بينما اليمن في حقيقته زاخرٌ بطاقات من الحيويات ومن الطموحات التي من شأنها أن تجعله بلدًا ذا حداثة مميزة وبالأخص في محيطه الإقليمي.

في مؤلّفي الأخيرين عن المدن العربية: “حكايات مدن: من عدن إلى بيروت” (بالفرنسية) و”مدن متنازعة: بيروت، صنعاء، عدن” (بالعربية، وقد صدر في بيروت عن دار الفرات ٢٠١٥) أشير إلى مسألة “ترييف المدينة” كما حللها ونظّر لها المثقّفون والباحثون العرب. هكذا تمّت إقامة علاقة بين صعوبات تطور “مجتمع مدني”، وبين الديمقراطية في المجتمعات العربية، ومسلسل ترييف المدينة. أظن أن تهميش النخب التقليدية الحضرية، وهو أمرٌ متغيّر بحسب الدول، تزامن بالفعل من جهة مع انبثاق نظام سياسي جديد، وغالبًا ما كان نظامًا استبداديًا، ومن جهة ثانية مع تحقيق المركزية الحضرية أو السلطة المركزية. إنه مسلسل قديم. أما في ما يخصّ السلسلة الراهنة، فيمكننا أن نسجّل، علاوة على الهدم المادي والاجتماعي للمدن جرّاء الحروب والعنف السياسي في عدة بلدان عربية، وقوع حروب أهلية صامتة بين نماذج العيش المتعارضة داخل المجتمع الواحد، التي تدفع بعضًا من النخب إلى الانسحاب داخل مجموعات مغلقة، بغية الحفاظ على أسلوب العيش وعلى وضعها الاجتماعي. توجد أيضًا “جغرافيا للخوف” تستبق الحروب المقبلة، وتوجه بعضًا من السكان في اختياراتهم السكنية وانتقائهم لمساكنهم كما في بيروت أو غيرها. بيد أن الشقاق أو التصدع داخل مجتمع ما هو ما يصنع المدينة أيضًا بحيث يجعل منها أرضًا متنازعا عليها.