الكتاب: الأعلم بين الشيعة: دراسة في مؤسسة مرجعية التقليد
تحرير: لندا أس والبرج
ترجمة: د. هناء خليف غني
الناشر: المركز الأكاديمي للأبحاث
طبعة ثانية مزيدة ومنقحة 2017
مُقَدَّمَة المُتَرجِمَة
لا يُشَكُّ في المَكانة الرَّفيعة التي تشغَلُها المرجعيَّة الدِّينيَّة الشِّيعيَّة في نفوس المؤمنين من أتباع أهل البيت الذين دأبوا في التَّطلُّع إليها والإصغاء إلى آرائها وفتاواها، وتَلَمُّسِ
النُّصح والإرشاد منها في شؤون حياتهم العامَّةِ والخاصَّة، لإيمانهم بأنَّ المرجع الدِّينيَّ هو الأقدر على مساعدتهم والإجابة عن تساؤلاتهم.
وينتمي إلى هذه المرجعيَّة رجالُ دينٍ عُرف بعضُهم بالمراجع يضطلعون عادةً بأدوارٍ جوهريَّةٍ وحاسمةٍ في حياة المؤمنين، تتجاوز نطاقَ الاجتهادِ والإفتاءِ وتدريسِ الموضوعات الدِّينيَّة وإعدادِ الرَّسائلِ العلميَّةِ المتعلِّقة بالمسائلِ الفقهيَّة؛ وإعدادِ الكوادرِ القادرةِ على تعليم المؤمنين وتثقيفهم، لتمتدَّ إلى التَّأثير في النِّطاق العامِّ واتِّخاذِ المواقفِ الحاسمةِ المصيريَّةِ بشأنه. وليس أدَلَّ على ذلك من فتوى ـ الجِهاد الكِفائيِّ ـ التي أصدرها آية الله السَّيِّد “عليُّ السِّيستانيُّ” بعد احتلال داعشَ للمَوْصِلِ ومَناطقَ أخرى من أرض العراق في حزيران عام (2014) إذ كان لهذه الفتوى أبلغُ الأثر في الحدِّ من تمدُّد العصابات الإرهابيَّة بعدما امتثل الآلاف من المُواطنين وتطوعَّوا للذَّود عن حياض الوطن فيما بات يُعرفُ بـ ـ الحشد الشَّعبيِّ ـ وهو ما دفع بعضاً من المحلِّلين إلى القول: “إنَّه لولا السّيستانيُّ لهلك العراق” وذلك تعظيماً منهم لدوره ودورِ المرجعيَّة في إنقاذ الوطنِ والوقوفِ إلى جانب الشَّعب.
وليس بالأمر الجديد مسارعةُ المرجعيَّة إلى التَّدخُّل في الشَّأن السِّياسيِّ واتخاذُ هذا القرار المصيريِّ في ضوء الأدوار العديدةِ التي نهض بها رجالاتُها في الميادين السِّياسيِّة والاجتماعيَّة والثَّقافيَّة. ويَعْرفُ القاصي والدَّاني ما لِفَتاوى المرجعيَّة الشِّيعيَّة من تأثيرٍ كبيرٍ في مجاري الأحداث، وهل يختلف اثنانِ في التَّأثير المُزلْزِل الذي أحدَثتْه فتوى تحريم التَّبغ أو فتوى تحريم الانتماء إلى الحزب الشِّيوعيِّ في خمسينيَّات القَرْنِ العشرين!.
وثمَّة أمرٌ آخر يدلُّ أبلغَ الدَّلالة على ما تتمتَّع به المرجعيَّة من موقعٍ متجذِّرٍ في حياة المؤمنين الشِّيعة، هو حرص المسؤولين والسِّياسيِّين والحكَّامِ على الُّلجوء إليها طلباً للدَّعم أو الاستشارة، أو الإسهام في التَّوفيق بين الأطراف المتنازعة، ولاسِيَّما بعد العَام (2003) عامِ الإطاحة بالحاكم السَّابق (صدَّام حسين) وبَدْءِ مرحلةٍ جديدةٍ تَحَوَّلَ فيها العراقُ إلى ساحةٍ لإنهاء الحِساباتِ والتَّدخُّلات الإقليميَّة والتَّكالب على المصالح والمنافع الفئويَّة والشَّخصيَّة.
ولقد اعتاد المؤمنُون في هذه المرحلة المصيريَّة ـ حيث تقف البلاد على مفترق طُرُقٍ وتتفاقم حدَّة الصِّراعات الدَّاخليَّة على أن يَشْخَصُوْا بأبصارهم صوْبَ المرجعيَّة علَّها تُعِيْنُهُم على فهم ما يجري، وتساعدهم في إزالة الَّلبْسِ والغموض الّلذَيْن يلفَّان الأحداث في المشهد المحلِّيِّ، وحتَّى الدَّوْلِيِّ. وقَدْ اعتدْتُ ـ مِثْلَ غيري من العراقيِّين ـ الاستماع إلى خُطبة الجمعة لِمَا لها من أهمِّيَّةٍ وتأثيرٍ في الشَّأن المَحَلِّيِّ. ولكنِّي فُوجئتُ، مِثْلَ غيري، بامتناع مُمَثِّلِ المرجعيَّة في كَرْبُلاءَ، سماحةِ السَّيِّد أحمد الصَّافي بعد صلاة الجمعة في اليوم المُوافِق للخامس من آبَ عام (2016)… عن التَّعليق على الشَّأن السِّياسيِّ وحَصْرِ الخُطبة بما يستجدُّ من الأمور وتقتضيه المناسَبةُ وختمِه الخُطبةَ بتلاوة مقاطعَ من دعاء أهل الثُّغور لنُصرة أبناء الجيش العراقيِّ والحشْد الشَّعبيِّ. وقد حَظيَ هذا التَّطوُّر في موقف المرجعيَّة نحو ما يجري باهتمامٍ كبيرٍ لِمَا يتضمَّنه من دَلالاتٍ عميقةٍ فيما يتَّصل بعَلاقة المرجعيَّة بالنِّظام السِّياسيِّ وقدرتِها على التَّأثير فيه، حيث فسَّر بعضهم هذا الموقفَ بأنَّه شعورٌ باليأس من جانب المرجعيَّة من رغبة الأحزاب الحاكمة في معالجة المُشكلات وإجراءِ الإصلاحات الَّلازمة، ولاسِيَّمَا بعد أنْ بُحَّ صوت المرجعيَّة وهي تطالب الجهاتِ المعنيَّةَ بمحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعيَّة ورعاية السِّلْم الأهليِّ والتَّصدِّي للآثار المُدُمِّرَةِ التي تخلِّفُها التَّفجيراتُ الإرهابيَّة وحملاتِ التَّهجير القسْريِّ زيادةً على مطالباتِها المَكرُورَة بمعالجة المِلفِّ الأمنيِّ، ووضْعِ سياسةٍ اقتصاديَّةٍ وماليَّةٍ مناسِبةٍ لمعالجة الأزمات الرَّاهنة.
ولقد زادت أعدادُ الكُتُبِ والدِّراساتِ التي تناولت الشَّأنَ الشِّيعيَّ والأدوارَ التي تنهض بها المرجعيَّةُ زيادةً كبيرةً بعد العام (2003) وذلك في ظلِّ تعاظُم فُرص استعادة المرجعيَّة الدِّينيَّة في النَّجف وحوزاتها العلميَّة لموقعها الذي شغلته نظيرتُها في قمَّ بعد السِّياسة القمعيِّة والتَّنكيل الّلذيْنِ مارسهما الحكم البعثيُّ بحقِّ رجالاتها وأنشطتها على مدى عقودٍ عدَّةٍ وبعد قيام الثَّورة الإيرانيَّة في العام (1979) التي أخذت على عاتقها مَهَمَّةَ دعم المرجعيَّة الدِّينيَّة ونشر التَّشيُّع؛ وهذا أمرٌ طبيعيٌّ في ظلِّ الاستقطاب الطَّائفيِّ الذي تعيشه المنطقة وانقسامِ مجتمعاتها على وَفق خطوطٍ عرقيَّةٍ ومذهبيَّةٍ وتترُّسِ المجتمعاتِ المحلِّيَّة خلف أسوارٍ عقائديَّةٍ وصورٍ نَمَطِيَّةٍ تقفُ حائلاً من دونَ إجراء حوارٍ حقيقيٍّ وموضوعيٍّ بين الشُّعوب والمجتمَعات المتجاورة زيادةً على رغبة إيران في تأكيد دورها في منطقة الشَّرق الأوسط ومخاوف بعضٍ من الدُّول الإقليميَّة من احتمالات تشكُّل ما يُعرفُ بـ ـ الهلال الشِّيعيِّ.
و (الأَعْلَمُ بين الشِّيْعَةِ: دراسةٌ في مؤسَّسةِ مرجِعِيَّة التَّقليد) هو أحدُ هذه الكُتب التي تُعنى بتقصِّي تاريخ المرجعيَّة الدِّينيَّة الشِّيعيَّة ورجالاتها وأبرزِ الأحداث المُهمَّة التي أدَّتْ أدواراً في صيرورتها كمؤسَّسةٍ دينيَّةٍ.
يضمُّ الكتاب بين دفَّتيه مجموعةً من الدِّراسات التي حاولت جِلاءَ طبيعة القيادة السِّياسيَّة والدِّينيَّة في المذهب الشِّيعيِّ، وتظهر على نحوٍ واضحٍ وصريحٍ حرص الكتاب على تسليطِ الضَّوء على مجاري الأمور في مجموعةٍ متنوِّعةٍ من الحِقب التَّاريخيَّة الحاسمة – التي تمتدُّ من القرون الوسطى إلى الوقت الحاضر- ابتغاءَ الكشف عن العوامل السِّياسيَّة والاجتماعيَّة والعقائديَّة التي أثَّرت في تطوُّر مفهوم القيادة الشِّيعيَّة منذ بدايات تكوُّنه حتَّى الوقت الرَّاهن.
والمسهمون في تأليف (الأعلم) هم من المختصِّين في الدِّراسات الشِّيعيَّة، ولهم باعٌ طويلٌ في الكتابة في مثل هذه الموضوعاتٍ الشَّائكةٍ بإتقانٍ أكاديميٍّ تشهد له بُحوثُهم ومؤلَّفاتُهم العديدةُ في هذا المجال. والكتاب الحاليُّ هو الطَّبعة الثَّانية من كتاب (الأَعْلَمُ بين الشِّيْعَةِ: دراسةٌ في مؤسَّسةِ مرجِعِيَّة التَّقليد) الذي صدر بالّلغة الإنكليزيَّة عن منشورات جامعة أكسفورد في عام (2001).
وتبعاً لذلك، فإنَّ الكتاب ـ الذي قامت بتحريره لندا أس والبرج ـ لا يتناول التَّغيُّرات التي شهدها موقع المرجعيَّة الشِّيعيَّة في العراق والأدوارَ التي اضطلعت بها بعد العام (2003). ولهذا فقد ارتأت المترجِمَة إضافةَ ثلاث دراساتٍ صَدَرَتْ جميعُها بعد العام (2003) وهي:
ـ التَّفكيرُ في المستقبل: الإسلام الشِّيعيُّ في العراق والحوْزات العلميَّة. العام (2007) لـ كريستوف مارسينوسكي.
ـ رجلُ الدِّين المسلمُ والحركةُ النَّسويَّةُ الإسلاميَّةُ: محمَّد حُسَيْن فَضْلُ اللهِ أنموذجاً. العام (2009). لـ صوفيّ شمَّاس.
ـ إحياءُ ذكرى فاطمةَ: طرائقُ جديدةٌ لإضفاء صفة الشَّرعيَّة على السُّلطة الأنثويَّة في الخطاب الشِّيعيِّ المعاصِر. العام (2012) لـ ماثيو بيرس.
وترتبط هذه الدِّراسات الثَّلاث ارتباطاً مباشِراً بالموضوعات التي تُشكِّل محاور (الأعلم) الرَّئيسة، إذ يناقش مارسينوسكي المساراتِ المختلفةَ التي يُرجَّح أن تسلكها مؤسَّسة المرجعيَّة بعد الإطاحة بحكم صدَّام، ويحاول تقديمَ تقييمٍ للفاعلين الرَّئيسين في المشهد الشِّيعيِّ. أمَّا الدِّراستان الأُخْرَيان فتناقشان موضوعاً ما بَرِحَتْ أهمِّيَّتُه تزداد في العصر الرَّاهن، وهو موقع المرأة والنَّظرةُ إليها في المجتمعات المسلمة. وكما هو معروفٌ فقد تحوَّلت المرأة إلى ساحةٍ تتصارع فيها الأيديولوجيَّات المختلفة، وغدا لباسُها وجسدُها مَظْهَراً للقمع الذُّكوريِّ لدى بعضٍ من الفئات ورغبةً في تحدِّيه لدى بعضها الآخر.
وتتحدَّث شمّاسُ في دراستها عن السَّيِّد “محمَّد حُسَيْن فَضْلُ اللهِ” بوصفه رجلَ دينٍ مُتَنَوِّراً ومجتهداً دائبَ البحث في النُّصوص الإسلاميَّة عمَّا يدعم توجُّهاته الحداثيَّة بشأن المرأة. ويسلِّط بيرس الضَّوء على التَّمثيلات المختلفة لفاطمةَ عليها السَّلام في الأدبيَّات الدِّينيَّة الشِّيعيَّة والسُّنِّيَّة ويُشدِّدُ على أهمِّيَّة محاولات رجال الدِّين الشِّيعة تقديمَ فاطمة بوصفها امرأةً فاعلةً ومثالاً ينبغي للنِّساء تقليدُه والاحتذاءُ به.
وعلى الرَّغْم من أنَّ الموضوع الذي يعالجه (الأعلم) هو موضوعٌ دينيٌّ بامتيازٍ، إلَّا أنَّه يتداخل مع جملةٍ من الموضوعات والجوانب الأخرى التي تتجلَّى في كثرة الإحالات إلى الحوادث السِّياسيَّة والظُّروف الاجتماعيَّة والتَّاريخيَّة والاقتصاديَّة التي كانت سائدةً في الحِقب المختلفة التي برزت فيها المرجعيَّة. ويمثِّل هذا التَّدَّاخلُ مشكلةً بالنِّسبة للمُتَرْجِم الذي يتعيَّن عليه توخِّي الدِّقَّة في نقل الأسماء والأعلام والأقوال؛ ويزداد الأمر صعوبةً عندما نعلم اختلاف جنسيَّات المسهِمين في الكتاب وتنوُّعَ توجُّهاتهم ورؤاهم للأحداث. وقد استلزم هذا من المُتَرْجِمَة مراجعةَ المصادر والأدبيَّات الدِّينيَّة الأصليَّة المكتوبةِ بالّلغة العربيَّة والاستعانةَ بها في ترجمة الدِّراسات، ولاسِيَّمَا في حالة الاقتباسات المباشِرة من هذه المصادر.
ولا شكَّ في أهمِّيَّة ترجمة النُّصوص الدِّينيَّة كونَها وسيلةً للتَّقريب بين الحضاراتِ والثَّقافات. وينبغي لمن ينوي خوض غمار التَّرجمة الدِّينيَّة أنْ يدرك حجم التَّحدِّيات التي يواجهها، وأنْ يُقْدِمَ على هذا العمل متسلِّحاً بالصَّبر والمثابرة والرَّغبة في تقديم نصٍّ مفهومٍ وواضحٍ ومُتْقَنِ الصِّناعة، وهو ما حرصَتْ المُتَرْجِمَة على القيام به، وسيجد القارئ ـ لهذا السَّبب ـ في ثنايا الكتاب المُترجَم بعضاً من التَّصويبات التي عالَجَتْ المُتَرْجِمَةُ فيها بعضاً من الأخطاء التي ارتكبها الكُتَّابُ المُسهمُون، وظهرت في نهاية كل فصل على شكل (أ)، (ب)،إلى أخره. كما فضلَت المُتَرجِمَة تزويد القارئ بشروحات إضافيَة لتوضيح بعض من المصطلحات والمفهومات التي قد يتعذر فهمها على القارئ غير المختص وضعتَها بين قوسين() جنب الكلمة مثل ’المشائية‘، و’الثيوصوفية‘ و’الإهلانية‘. ولعلَّ الجاحظ هو أوَّلُ من تحدَّث عن صعوبات ترجمة النُّصوص الدِّينيَّة، وذلك في كتابه (الحيوان) إذ قال: “وكلَّمَا كانَ البَابُ مِنَ العِلْمِ أعْسَرَ وأضْيَقَ والعُلمَاءُ به أقَلَّ، كانَ أشَدَّ على المُتَرْجِمِ، وأَجْدرَ أنْ يُخْطِئَ فيْهِ، ولَنْ تَجِدَ البَتَّةَ مُتَرْجِمَاً يَفِيْ بوَاحِدٍ مِنْ هَؤُلاءِ العُلَمَاءِ. هَذا قَوْلُنَا في كُتُبِ الهَنْدَسِة والتَّنْجِيْمِ والحِسَابِ والُّلحُوْنِ، فَكَيْفَ لو كانَتْ هَذِهِ الكُتُبُ كُتُبَ دِيْنٍ وأُخْبَارٍ عَنْ اللهِ بِمَا يَجُوْزُ عَلَيْهِ ممَّا لا يَجُوْزُ، والخَطَأ في الدِّيِن أَضَرُّ مِنَ الخَطَأ في الرِّيَاضَةِ والصِّنَاعَةِ والفَلْسَفَةِ والكِيمْيَاءِ وَفِيْ بعضٍ مِنَ المَعِيْشَةِ التِيْ يَعِيْشُ بِهَا بَنُوْ آدَمَ… وإذَا كَانَ المُتَرْجِمُ الذيْ قَدْ تَرْجَمَ لا يَكْمُلُ، لذلك فقد أخْطَأ على قَدْرِ نُقْصَانِهِ مِنَ الكَمَالِ”. (ص 52) وأرجو أنْ أكون قد وُفِّقتُ في نقل هذا الأثر إلى الُّلغة العربيَّة، وسأترك الحكم على ذلك للقارئ.
وزيادةً على الدِّراساتِ الثَّلاث التي أشرت إليها أعلاه، فإنَّ الطَّبعة الثَّانية تختلف عن الأولى في احتوائها على ترجمةٍ للشُّكر والتَّقدير ونبذةٍ عن المُسهمين تُعَرِّفُ بتخصُّصاتهم ونتاجاتهم الأكاديميَّة وجَدْوَلَيْنِ هامَّيْنِ أغفَلَتْهُما المُتَرْجِمَةُ في الطَّبعة الأولى. كما حاولَتْ المُتَرْجِمَةُ تصويبَ بعضٍ من الأخطاء المِطْبَعِيَّة والألقابِ وأسماءِ المدنِ والأفرادِ والمناصبِ.
وأودُّ أنْ أنتهز الفُرصة هنا لأتوجَّه بالشُّكر الجزيل وعظيم الامتنان إلى الدُّكتور نهار محمّد نوري، المدرِّس في قسم التَّاريخ، بكلِّيَّة الآداب في الجامعة المستنصريَّة لتفضُّله بقراءة الكتاب كلمةً كلمةً ومقارنته بالأصل الإنكليزيِّ وتزويدي بقائمةٍ طويلةٍ من الملحوظات والتَّصويبات، وترجمته الجدَولين في الفصل الرابع، فله منِّي وافرُ التَّقدير والاحترام.
وإلى جانب شكري للدّكتور نهار، أودُّ إظهار خالص شكري وامتناني إلى الأساتذة التَّالية أسماؤهم، وجميعُهم في أقسام التَّاريخ:
فرح صابر محمّد، كلِّيَّة التَّربية، ابن رشد، لمراجعتها الفصولَ الثَّالث والرَّابع والخامس والسَّادس؛ ومُحسِن آل طويرش، كلِّيَّة التَّربية، الجامعةُ المستنصريَّة، لتزويدي ببعضٍ من المصادر؛ والدُّكتورة بشرى السَّاعديِّ لتزويدي بالمعلومات عن بعضٍ من المصادر التَّاريخيَّة والدِّينيَّة؛ والدُّكتورة سهير صالح أبو جلود، لمساعدتي في بعض التَصويبات اللغويَة، وكلاهما من كلِّيَّة الآداب، الجامعة المستنصريَّة.