عبدالرحمن بن عبدالله الشقير
الطلاق هو: إنهاء علاقة الزواج القانونية بشكل رسمي، وتختلف الشروط اللازمة لإنهاء العلاقة الزوجية بالطلاق اختلافاً كبيراً من ثقافة لأخرى ومن زمن لآخر، وما تزال حقوق الرجال والنساء في إيقاع الطلاق شديدة التباين في بعض المجتمعات[1]. وقد يتخذ الطلاق أشكالاً متنوعة غير الطلاق الرسمي، مثل: الظهار، والطلب من الزوجة أن تعيش مع أولادها في المنزل ولهم مصاريف ولكن ليس لها أي حقوق مع الزوج، أو الزواج لهدف نبيل مثل: إعالة المرأة العاجزة أو لإنجاب أولاد منها يرعونها، ثم طلاقها، وخاصة إذا كانت فقيرة أو معاقة.
والطلاق من منظور إحصائي هو: فسخ عقد النكاح باتباع الإجراءات الرسمية، سواء دخل الزوج بزوجته أم لم يدخل بها، ويمثله حالات: الطلاق التقليدي بعد الزواج الرسمي، ومنه حالات مخاتلة للقانون مثل: المضي في إجراءات الطلاق الرسمي ثم إعادة الزوجة شفوياً بشاهدين، وذلك لتمكين الزوجة من الاستفادة من خدمات الرعاية المجانية والدعم المالي الذي تقدمه الدولة للمطلقات اللاتي لديهن أطفال.
ومن هذين التعريفين يلحظ أن التعريف الإحصائي يضغط على مؤشر الطلاق ويزيد عدده دفترياً في حين أن الدخول بالزوجة لم يقع أصلاً. وتختلف جماليات الطلاق وقسوته باختلاف أسبابه، ومدة الزواج، وحجم الأسرة وعمر الزوجين. وسوف تركز الورقة على ثلاث مراحل تاريخية للطلاق، هي: الطلاق في المجتمع التقليدي، ثم الطلاق في زمن الصحوة الدينية، والطلاق في الوقت الراهن، مع عرض بعض جماليات الطلاق.
إحصاءات الطلاق
ظهرت دراسات كثيرة عن ظواهر الزواج والطلاق والأسرة، وعن التكيف الزواجي، وترجمت بعض تلك الدراسات إلى واقع ملموس من خلال إنشاء شبكة من مكاتب الاستشارات الاجتماعية التي أسهمت في تحسين الحياة الزواجية، ولكن بعض تلك المكاتب تحمل معها بذور مشكلات مالية وأيديولوجية تنمو مع نمو المكاتب حتى تتحول إلى ظاهرة مستقلة ومشكلة جديدة، وهذا من طبيعة الأشياء. ويبدو أن مجتمعنا يدفع الآن الثمن مكلفاً بسبب عدم التركيز على المشكلات الجديدة الناتجة من الحلول لمشكلات قديمة، مثل أدلجة الحلول للمشكلات الزوجية، وانخفاض الوعي بأهمية التحليل الاجتماعي للإحصاءات.
تشير الإحصاءات إلى أنه بلغ معدل الطلاق العام للسكان السعوديين 64 حالة طلاق لكل 1000 حالة زواج بارتفاع قدره 8.13% عن عام 2019[2]. ويؤكد التقرير الإحصائي أن المقارنة بين أعداد صكوك الطلاق والزواج لا تشير إلى نسب الزواج والطلاق الفعلية في السعودية؛ وذلك لأنها لا تعكس حقيقة تاريخ الزواج أو الطلاق الفعلي، وإنما تاريخ إثباته أو تصديقه في المحكمة[3].
الصورة الذهنية للطلاق بين ثلاثة أجيال: تشخيص الواقع
1- الطلاق في المجتمع التقليدي
كانت الصورة الذهنية للطلاق في المجتمع السعودي تعد من القيم المتقبلة لدى جميع الأطراف، وذلك لأن عدد مواليد الإناث أقل عددًا من مواليد الذكور، كما أخبرني بذلك بعض الرواة في عدد من المدن السعودية، كما أن من قيم المجتمع أن تتزوج المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بعد انقضاء عدتها، إما مروءة من أقرب شخص لها أو أحد إخوة زوجها السابق، وقد تتزوج طليقها الأول في حال طلقت من زوجها الثاني، بمعنى أن الطلاق لا يعد ظاهرة ولا يتسبب في قلق اجتماعي، ولا تنشأ عنه تبعات أو تراكمات أو مشاحنات، وذلك لأنها مسألة شخصية بين طرفي الزواج. ولذلك تنتشر ظاهرة الأخ غير الشقيق بين أجيال الثمانينيات وما قبل، ثم بدأت تخف بدرجة كبيرة.
كما أن وظيفة الزوجة كبيرة في تدبير المنزل والعمل الشاق في المزارع، وقد ذكر الخويطر في “أي بني” طرفة عن رجل تزوج من مطلقة معروفة بالنشاط في مباشرة مزارع النخيل، وكان من عادة بعض أصحاب المزارع أن يتزوج من أمثال هذه المرأة لتخدمه في موسم خراف النخل وصرامه وفي حصاد الزرع، وهي مهمة شاقة لارتباطها بالإنجاز الكبير والسريع بأقل وقت، وقد اشترطت عليه المرأة ألا يطلقها ولا يفرق بينهما إلا القبر، فوافق. وبعد الانتهاء من موسم الصرام والحصاد، أخذ زوجته في جولة على الأقدام ومرَّا بقبور الحي، فتعمد أن يذهب يسار القبور وهي تمشي من يمينها، ثم قال لها: هذا فراق بيني وبينك، وطلقها؛ لأنه حقق شرطها شكلياً بأن فرقت بينهما المقبرة.
ومن جماليات الطلاق في هذه الحقبة، عدم كتم المشاعر، وإظهار الندم إذا تبين أنه قرار خطأ، يقول حمد الحسيني الملقب دويميك:
قال الحسيني طَلْعت الشمس فكّر والبارحة قد هلت العين ماها
ظهرت مع بابٍ حصينٍ مسكر والى النجوم السامرة في سراها
عزه وجله ذاك برقه تحدر يسقي ديار اللي لحالي براها
بالعونّي بْطْلاقها صرت مغتر لا واهني اللي خلافي شراها
من لامني في صويحبي جعل يعثر داجت عليه اللي تقارش حذاها
ولا يقتصر ألم الفراق على الزوج، بل قد تبث الزوجة مشاعر ندمها، وقالت الشاعرة نورة الحوشان في زوجها بعد أن طلقتها:
يا عين هلّي صافي الدمع هليه واليا انتهى صافيه هاتي سريبه
يا عين شوفي زرع خلك وراعيه شوفي معاويده وشوفي قليبه
وفي آخرها قالت البيت المشهور:
اللي يبينا عيت النفس تبغيه واللي نبي عيا البخت لا يجيبه
كما أن قيم المروءة في المجتمع تفرض على الطرفين عدم كشف الأسرار وعدم إبداء أسباب الطلاق إن أمكن، والاحتفاظ بالعلاقة بين أهالي الزوجين وعدم الزج بهما في الموضوع؛ وذلك لأن الطلاق كان قيمة اجتماعية طبيعية.
2- الطلاق في زمن الصحوة
شهدت الحقبة الزمنية التي عرفت بالمجتمع بالصحوة الدينية (1979- 2016) تقريباً هيمنة مطلقة للخطاب الديني، الذي أسهم من خلال الفتاوى وخطب الجمع والوعظ ومقررات الدراسة بتكثيف المعنى حول بيان مساؤئ فكرة الطلاق، واستبدالها بقيم الصبر على الأذى وعدم التجانس وتحمل البخل والتقصير العنف، من أجل حماية الأبناء من الشتات والمحافظة على كيان الأسرة من التفكك، ولكن الفتوى تشترط عدم المساس بقيم الدين مثل: عدم صلاة الزوج أو إخلاله بالقيم الدينية الأساسية، فهذه من موجبات الطلاق، وفي المقابل أخفي عن المجتمع ثقافة “الخلع”، ولا تكاد تعرف عند كثير من النساء العاميات في تلك الحقبة، معتقدين أن الصبر على سوء خلق الزوج هو الحل الشرعي.
وقد انعكس هذا الخطاب الديني على الصورة الذهنية للمطلقة في المجتمع، مما تغير معه بعض قيم الزواج، مثل اضطرار المطلقة إلى قبول الزواج من رجل أكبر أسن منها، أو معدد ولديه أبناء، إضافة إلى انخفاض مهرها. وقد صار لحديث “هلاّ بكراً تلاعبها وتلاعبك” رواجًا شعبيًا، وزاد ترديده في زمن الصحوة بشكل واسع مرتبطاً بحالات تفضيلات الزواج. كما كان أحد أهم معايير اختيار الزوجة في زمن الصحوة، عبارة الثناء على الزوجة المرتقبة بأنها: “دين وعقل”، مما جعل من التمثيل المسرحي والظهور المثالي في لحظات الخطبة والملكة وأول الزواج هو السائد، وخاصة أن اللقاء والتحدث بين الخطيبين شبه ممنوع آنذاك قبل الزواج الرسمي.
وقد نشأت منظومة قيمية جديدة نتيجة لتكثيف كراهية الطلاق، منها اعتباره وصمة اجتماعية وتقليل من المكانة وقد تلحق بأهل الزوجة، مما يضطرهم للدفاع عن موقفهم الاجتماعي، وتنشأ قيم الانتقام وتقاذف التهم ودخول أطراف من الأسرتين حمية وعصبية.
ويلحظ التوجه الكبير بتشخيص الطلاق بأنه ظاهرة دينية، في حين أنه ظاهرة اجتماعية وبداخلها مسائل شرعية، مثل جميع الظواهر الاجتماعية والاقتصادية، وقد أسهم ترسخ هذا التشخيص في تضييق دائرة الأفكار حول ظاهرتي الزواج والطلاق، ومن ثم حصر حلولها في إيديولوجيات محددة.
3- الطلاق في الوقت الراهن
عادت قيم عدم الوصم بالطلاق كما كانت عليه قبل زمن الصحوة، وظهرت قيم جديدة مثل “حفلة الطلاق”، وهي حفلة طرب وعشاء تقيمها المطلقة وتصور فعالياتها وغالبًا ما تبثها عبر وسائل التواصل، لإظهار الفرح أو اللامبالاة بالطلاق، في مواجهة مباشرة مع عادات المجتمع المتشددة ضد الطلاق، وبدأت تتراجع قيم الوصم بالطلاق لصالح قيم تقبُّل الطلاق، وقد تسبب ذلك في تراجع الهيمنة الذكورية أيضاً التي كان للمرأة دور في تكريسها.
ويوجد تحولات كبرى اجتماعية مثل ارتفاع نسبة وعي المرأة بحقوقها، وتمكينها من حرية التصرف بشئونها بعد صدور مجموعة أنظمة جديدة تمنح المرأة صلاحيات واسعة في حياتها الزوجية والخاصة، إضافة إلى زيادة تمكينها من الوظائف والمناصب وتقدير الذات، والاستقلال المادي، وزيادة الاحتكاك بالمجتمع على نطاق واسع، وتوسع أهداف الزواج وفكرته، وقد انعكست هذه القيم الجديدة على التحولات في مفهوم الطلاق.
جماليات الطلاق
تقوم فكرة جماليات الطلاق على أن الأشياء مهما كانت قبيحة وسلبية، فإنه يوجد بداخلها إيجابيات وجماليات، قد تغيب عن الوعي بسبب هيمنة فكرة القبح، وهي هنا الطلاق، ولعل من أهم جماليات الطلاق أن يتواكب مع التسامي بالذات، وعدم الحرص على الانتقام أو الانتصار، وحفظ كرامة الطرف الآخر وأسراره وحقوقه، وعدم الزج بالأبناء أو أسر الزوجين في الخلافات الزوجية، ومن المهم أن تصحب عملية الطلاق جلسة اتفاق وتفاهم في رحلة سياحية أو في مكان يمنح فرصة التأمل وتقدير الطرف الآخر مثل فندق ومطعم رفيع المستوى، حيث يتفق الطرفان على تفاصيل إنهاء العلاقة وانعكاساتها على الأبناء وعلى الأهل بود، كما بدأت بزواج ود وحميمية، وأفضل ما توجد به جماليات الطلاق قوله تعالى: “فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان”.
ويوجد حالات كثيرة في المملكة يتم الطلاق بالتفاهم والتراضي بعد عقد جلسات مطولة بين الزوجين لترتيب الأمور المالية والاجتماعية والأبناء، كما يوجد حالات كثيرة تمثل الأصل في الطلاق يتم فيها إنفاق المطلق على طليقته وأولادها بشكل طوعي دون الحاجة إلى المحاكم والإلزام بالنفقة، وعناية المطلق بعلاقة الأولاد بأمهم المطلقة، والتواصل الدائم بين الأسرتين؛ مما يعطي الأولاد استقرارا نفسيا.
يمثل التكيف مع الطلاق الحالة الطبيعية المستقرة في المجتمع، ويمثل الوصم بالطلاق الحالة الإقصائية التي ينبغي ألا تكون من قيم المجتمع. ومن ثم فإن تسامح المجتمع وتفهمه لحالات الانتقام بين الزوجين وأهلهما يمثل أحد أشكال العنف الرمزي في المجتمع؛ لأنه تحريض ناعم لاستمرار سلوك اجتماعي قبيح، ولن يخف أو ينعدم إلا بتقبيحه شعبياً، والنظر لمن يستمر في الإيذاء المعنوي والنفسي لأحد أطراف الطلاق بأنه شخص منحط قيمياً.
يوجد حزمة جهود وتنظيمات رسمية وغير رسمية تسعى للحد من الطلاق أو لحفظ جمالياته، مثل التالي:
دورات تأهيل المقبلين على الزواج
نشأت الفكرة بعدما ظهرت أرقام كبيرة عن تزايد حالات الطلاق، وهي فكرة تحمل معها مضامين منهجية وعلمية لبناء أسرة نموذجية، ولكنها فكرة التقطت أحد أهم أسباب الطلاق، وهي انخفاض الوعي بقداسة الأسرة، وعدم امتلاك مهارات التزين والطهي وتدبير المنزل؛ وذلك لأن كثيرا من المقبلين على الزواج لا يستوعبون فكرة العيش المشترك المبني على التنازلات والحقوق والواجبات.
ورغم جمال فكرة دورات التأهيل للزواج، وكثرة المؤسسات الخيرية التي تنفذها، فإن برامجها لم تصمم بشكل يكون قابلاً لقياس النموذج المطلوب، ولذلك صار بعضها غير محصن من تأسيس بيوت زوجية مؤدلجة، أو السعي لبناء بيت زواجي مثالي ورومانسي بلا مشاكل، وتشنع من الخلافات والطلاق. مما زاد من تشويش فهم فكرة الزواج بواقعية.
ويوجد مقاييس لتحديد مستويات التوافق بين الزوجين قبل الزواج، مما يعني وجود نمط تفكير يسعى لقولبة الأسرة وفق مؤشرات محددة مسبقاً.
“تراضي”: مكاتب إصلاح ذات البين
تتم جماليات إصلاح ذات البين في الأصل من طرفي المشكلة “حكما من أهله وحكما من أهلها”، إذ سيحققان نتائج أقرب للصدق والرغبة في الوصول إلى الحل الصحيح.
وتعد مبادرة “تراضي” التي أطلقتها وزارة العدل بتأسيس مكاتب إصلاح ذات البين في محاكم الأحوال الشخصية أحد الحلول المتعجلة، وقد كانت ممارساتها في بدايتها الضغط على أحد الزوجين أو وضع العراقيل في إجراءات سير معاملة الطلاق بحجة أن يكسب الطرفان مزيداً من الوقت للتفكير والتراجع عن الطلاق، وخاصة أن حالات منع الطلاق تصنف نجاحاً دون النظر إلى أساليب المنع والإقناع. على الرغم من أن ذلك التعطيل يسيء إلى الزوجين، ويلحق الضرر بهما أو بأحدهما، وخاصة الأزواج الذين اتفقوا على الطلاق بالتراضي، وقد شهدت مبادرة تراضي بعض التطور التقني في مرحلة لاحقة.
شمل: تنظيم زيارات الأبناء لوالديهم
يستخدم بعض الأبوين الأبناء بعد الطلاق وسيلة لإيذاء الطرف الآخر، إما برميهم عليه أو حرمانهم منه أو تأجيج الأبناء عليه، وقد قابلت طفلاً في حي فقير من أم سعودية وأب غير سعودي بمعرفة أحد مكاتب العقار، بوصفه يمثل عنصر الثقة بين الأسر الفقيرة في الحي والباحثين، وتبين أن والده أوقعه في المؤثرات العقلية وفي أخلاقيات رديئة نكاية بوالدته بعد طلاقهما، ولا تقتصر سلوكيات الانتقام أو الحرمان المشينة على الأسر الفقيرة أو الطبقات الدنيا، وإنما تشمل طبقات اجتماعية واقتصادية متوسطة ورفيعة ولكن بما يناسب مستواها من إلحاق الأذى.
وصار الزوج أو الزوجة لا يرى الأبناء في بعض الحالات إلا بحكم قضائي ويتم عن طريق الشرطة، ثم ظهرت بوادر عدم أخلاقيات هذه الإجراءات، فتأسست مبادرة شمل لضمان لقاء الأبناء تحت رقابة مشددة وكاميرات، ولكن في مباني مخصصة أو أماكن عامة.
ختام
ينبغي مراجعة التعريفات التقليدية لمفاهيم الأسرة والزواج والطلاق والأب والأم وما يتصل بهذه المفاهيم، في ظل وجود عالم سريع التحول، وانتشار بدائل الأسرة مدعومة عالميًا تهدف إلى تقويض الأسرة التقليدية، مثل: المثلية، وهي زواج شخصين من جنس واحد واقتناء أطفالهما بالتبني، ونظام المساكنة، وتكمن أهمية المراجعات من أجل تكثيف المعاني لبناء أسر تقوم على الحقوق والواجبات والوعي بالأدوار لكل أفرادها، وعلى تقبل الآخر والتسامي بالذات؛ وذلك لعدم فاعلية بناء الأسر التي تأسست على الأيديولوجيات أو المصالح. ومن المهم أيضاً مراجعة مفهوم الزواج والطلاق ورصد جميع المفاهيم المتعلقة بها، ورصد الحالات الجديدة للطلاق وبدائله والزواج التقليدي وبدائله؛ وذلك لانهيار كثير من المفاهيم، وبروز أجيال بدأت تبني مفاهيمها الخاصة بها في معزل عن قيم المجتمع العامة، ولرفضها للممارسات التقليدية.
[1] سكوت ومارشال، موسوعة علم الاجتماع ج 2 ص 337
[2] المصدر:
https://www.stats.gov.sa/ar/6747
[3] المصدر:
https://www.moj.gov.sa/ar/OpenData/Pages/MonthlyReport.aspx