د.مصطفى محمد العبد الله الكفري
حدث تحول جذري خلال العقدين الأخيرين في الدراسات المتصلة بالبلاد العربية في الغرب واتسم هذا التحول بالتخلي عن مناهج المستشرقين التقليدية، وإدخال مناهج العلوم السياسية الاقتصاد وعلم الاجتماع والأنثربولوجيا والتاريخ الحديث لفهم التحولات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى وعملية التحديث في المجتمعات العربية. وتكونت معاهد ومراكز وبرامج في الغرب متخصصة بهذه الدراسات. واعتمدت في عملها البحثي تكوين فرق العمل وورش العمل وجلسات وحلقات النقاش للتنسيق بين الباحثين المشاركين وتنظيم أعمالهم. وتولت مؤسسات حكومية وخاصة تمويل هذه الدراسات. كان تأثر البلاد العربية بهذا التحول واضحاً، ونشأ جيل من الباحثين العرب اقتفى آثار الباحثين الغربيين وتبنى منهجيتهم في دراساته. وقاد هذا الجيل عملية التغيير في معاهد ومراكز البحث العلمي في الجامعات العربية. ولكن جهوده ما زالت في بدايتها، وتواجه عراقيل ومصاعب إدارية ومالية وسياسية تعيقه عن تحقيق الغايات المنشودة.
بدأت عملية الاحتكاك بالفكر الغربي منذ زمن بعيد. ونشير إلى تجربة محمد علي في مصر عندما قام بإرسال بعثات علمية إلى فرنسا وإيطاليا وإنكلترا كانت تهدف إلى خدمة نظامه وإقامة دولته الحديثة. وقد استطاع رفاعة الطهطاوي في كتابه (تخليص الإبريز في تعريف باريز) شرح الدساتير الغربية والنظام السياسي الليبرالي الذي كان مجهولاً في مصر. وبذلك دخل الفكر الليبرالي إلى مصر ودخل معه النظام الاقتصادي والبنوك التي تتعامل بالفائدة (الربا) في حين أن النظام الإسلامي يحرم الربا. وفي محاولة لفهم منهجية البحث العلمي الغربي حول الوطن العربي، لابد من مناقشة الموضوعات الرئيسة التالية:
1- اعتماد الوطن العربي في البحث العلمي على الأدوات البحثية المستخدمة في الغرب.
2- المدارس الغربية والمؤسسات والمعاهد والمراكز البحثية الغربية والمتخصصة بدراسة الوطن العربي.
3- إشكاليات تقييم نشاط البحث العلمي وأوضاعه ومشاغل الباحثين في مؤسساته العربية.
4- التعاون بين مراكز البحث العلمي العربية والأوربية.
اعتماد الأدوات البحثية المستخدمة في الغرب:
منذ البدايات الباكرة للبحث الاجتماعي العلمي في بعض الدول العربية تم الاعتماد على الأدوات البحثية المستخدمة في الغرب، دون محاولة لمناقشة مدى ملاءمة هذه الأدوات للدراسة الميدانية للمجتمعات العربية. وعندما اتسع نطاق الدراسات الميدانية الاجتماعية، في معظم الدول العربية، بدأت منذ منتصف الثمانينات حركة نقدية عربية تعنى باختيار هذه الأدوات البحثية في الميدان، على ضوء الخبرات المتراكمة خلال العقود الخمسة التي خلت. وفي هذا السياق عقدت بعض الندوات العلمية كما حفلت بعض الدوريات بعدد مرض من المقالات، التي تناقش مدى ملاءمة الأدوات البحثية الغربية ومدى نجاحها في فهم ودراسة الظاهرة الاجتماعية في بعض الدول العربية.
ولابد من لفت الانتباه إلى جدوى الوسائل التقنية والعلوم المساعدة (اللسانية أساساً) ومنها المعاجم في إمكانية تطوير الدراسات حول حركة النهضة العربية- الإسلامية خلال النصف الثاني للقرن التاسع عشر وذلك من خلال مؤلفات أعلامها وروادها. إن الدراسة اللغوية للنص الخطابي تفرض الإلمام إلماماً تاماً بكامل المعجم الذي يتألف منه النص الموضوع للبحث، وإقامة مثل هذه المعاجم التي ستحتوي على الآلاف من المفردات ليتعدى طاقات وإمكانيات الباحث من حيث الوقت والجهد، فكان لابد من الالتجاء إلى الإعلامية كوسيلة متممة للبحث العلمي على أهميتها إلى ما توفره من دقة تمكن من الإحاطة إحاطة شاملة بمكونات الفكر النهضوي في تلك الفترة في ظاهره وباطنه وبالتالي معرفة مدى تطابقها أو عدم تطابقها مع الواقع الاجتماعي لتلك الفترة. إن التأكيد على هذه الآليات ناتج عن الشعور بعدم تمكن البحث من انتهاج هذا المسار رغم مرور أكثر من عشرين سنة على الفرضيات التي حددتها بعض الدراسات التي تناولت هذا الموضوع.
اهتمامات المدارس والمراكز البحثية والجامعات الغربية بشؤون الوطن العربي:
لابد من تقييم طبيعة وأهمية الدراسات التاريخية حول الوطن العربي في مجال التعليم خارج الدول العربية، وبخاصة في الغرب. هناك مقررات عامة تعطي للطلبة المبتدئين لتعريفهم بتاريخ العرب عموماً وبالفترة المعاصرة في هذا التاريخ على وجه الخصوص. وتتلو ذلك مقررات أكثر تخصصاً وعمقاً حول قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية. ويدرس عادة هذه المقررات الطلاب الراغبون في إعداد شهادتي الماجستير أو الدكتوراه. وتثير عناوين المقرر العام تبايناً بالنسبة لمفرداتها والامتداد الجغرافي لحدود المقرر وللفترة الزمنية التي يغطيها سواء ذلك في الدول العربية أو خارجها. فالعنوان المتعارف عليه في الأقطار العربية هو تاريخ العرب الحديث والمعاصر، وفي غير هذه الأقطار غالباً ما يكون تاريخ الشرق الأوسط الحديث، ويضم عادة هذا الاسم دول المشرق العربي بالإضافة إلى تركيا وإيران. وتركز معظم المقررات العامة في تاريخ الشرق الأوسط الحديث على القرن التاسع عشر وبصورة أكبر القرن العشرين مهملة القرون الثلاثة السابقة على أهميتها في توضيح ما حدث في القرنين الأخيرين. كما أن الاتجاه السائد في هذه المقررات العامة هو أن تدرس الأقطار العربية قطراً بعد قطر دون إظهار البعد العربي للأحداث التي انتظمت الأقطار العربية من فترة إلى أخرى كرد فعل على وضع الدول العثمانية ككل. ويلاحظ كذلك أن البحوث القيمة التي تتم في رسائل الماجستير والدكتوراه قلما تدمج نتائجها في كتب التدريس العامة للاستفادة من بحوثها الجديدة.
1- مركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورجتاون:
تأسس مركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورجتاون في واشنطن في عام (1975). ويعتبر هذا المركز من أهم المراكز العلمية المتخصصة بالوطن العربي في الولايات المتحدة الأمريكية. منذ تأسيسه عام (1975)، قام المركز بعدد كبير من النشاطات الثقافية، ونشر عدداً من الأبحاث والكتب والمجلات، ونظم عدداً كبيراً من الندوات والمحاضرات، وتخرج منه قرابة ثلاثمائة طالب يحملون شهادة الماجستير “Master Degree” دراسات عليا في الشؤون العربية ويعملون في السلك الدبلوماسي وفي مختلف قطاعات الدولة والشركات الخاصة.
يقدم المركز النموذج العملي على إدارة مركز متخصص بأسلوب عصري، وبأحدث الآلات والتكنولوجيا، وعلى العلاقة الحميمة بين الطلاب والأساتذة والإدارة، والانفتاح على البرامج العصرية المتطورة، واستقطاب الأساتذة المتخصصين بالوطن العربي، ومنهم عدد كبير من الأساتذة العرب البارزين، والتحضير المستمر لعدد كبير من النشاطات الثقافية على امتداد العام الدراسي، وانتقاء أفضل الطلاب من ذوي الاختصاصات المتنوعة في العلوم الإنسانية.
2- مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية بباريس:
تعتبر مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية بباريس ومراكزها ومجموعات بحثها المقدرة بـ (60) وبالعدد الكبير لباحثيها وتقنييها (1000) وبطلبتها (3000) ونصفهم من الأجانب من أشهر مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الفرنسية التي تهتم بالتراث العربي الإسلامي، فهي منبثقة عن القسم السادس للمدرسة التطبيقية للدراسات العليا بباريس واعتبرت مؤسسة علمية وثقافية كبيرة. مثل معهد الدراسات السياسية والكوليج دوفرانس ومرصد باريس والمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي. وقد شملت اهتمامات باحثيها ودراساتها النظرية والميدانية كامل المعمورة، وبخاصة في العالم العربي الإسلامي.
3- المشروع الإيطالي لجمع الوثائق المتعلقة بإفريقيا والمغرب العربي:
هناك مشروع إيطالي لجمع كافة الوثائق المتعلقة بأفريقيا والمغرب العربي، وتهتم الحكومة والمؤسسات العليا للتوثيق بهذا المشروع. يحاول هذا المشروع تحديث مؤسسات البحث العلمي في مجال اختصاصه، وجمع الطاقات والكوادر التي تقوم بهذه المهمة. كما أن هناك العديد من العوائق التي تؤخر نضوج وتفتح البحوث العلمية الجادة حول أفريقيا والمغرب العربي وبخاصة الأبحاث التي يقوم بها الشبان. ولابد من الإشارة إلى غياب إيطاليا عن المغرب العربي المعاصر في مجال البحث العلمي. فإذا ما بحثنا عن الكتب والمؤلفات الإيطالية حول المغرب العربي فإننا نجد عدداً قليلاً منها على سبيل المثال(14) عنواناً حول تونس و(11) عنواناً حول المغرب و(7) عناوين حول الجزائر و(3) عناوين حول ليبيا. فهل هذا كافي؟ إن هذا يوضح لنا غياب إيطاليا عن المغرب العربي المعاصر. وقد تحول (المعهد الإيطالي لأفريقيا) إلى (المعهد الإيطالي لأفريقيا وآسيا). ولكننا نلاحظ قيام بعض المراكز البحثية الخاصة التي تحاول أن تسهم في إشاعة التقاليد البحثية الإيطالية ولكن ينقصها البرنامج الواضح والإدارة العلمية.
إن التعاون العلمي بين الجامعات العربية وجامعات الغرب هدف سام ونبيل ويتطلب جهوداً كبيرة يستحق معها أن يفرد بمؤتمر أو مؤتمرات، وواقع التعاون العلمي ينضوي على كثير من السلبيات تتضح من خلال متابعة نشاطات الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات والمعاهد ومراكز البحث العلمي في الغرب فمن السلبيات في هذا الواقع عدم الاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص من العالم العربي في التدريس والإشراف على البحوث أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات التي تعقد في الغرب، ومن هذه السلبيات كذلك التركيز على نوعية معينة من الباحثين العرب والمسلمين وهؤلاء هم الذين تأثروا بالمناهج الغربية أو حتى تبني بعضهم طروحات تخالف الدين الإسلامي.
إشكالية تقييم نشاط البحث العلمي وهموم الباحثين:
تعد إشكالية تقييم نشاط البحث العلمي في ضوء الإطار العلمي الحالي المتميز بتعاظم عدد وحدات البحث وكذلك عدد العلماء وضخامة إنتاجهم الفكري من أهم الإشكاليات التي يواجهها البحث العلمي في الوطن العربي. وأصبح متخذو القرار والممولون نتيجة ذلك يسعون لتحقيق معادلة تكلفة -فاعلية الأنشطة البحثية. وقد طور علم المعلومات التوثيقية منهجية لتقييم أداء نظام البحث العلمي بقياس الإنتاج الفكري للباحثين ودراسة سلوكياتهم إزاء المعلومات، وهي الببليومتريا. وتستخدم هذه المنهجية أيضاً في دراسة تداول المعلومات لتحسين نظم المكتبات وتفسير الظواهر التي تتحكم في الانفجار الوثائقي. وهذه المنهجية الببلومتريا هي: الأساليب الرياضية والإحصائية التي تطبق على الكتب ووسائل الاتصال الأخرى. إن الببليومتريا ما هي إلا امتداد للإحصائيات الببلوغرافية التي ظهرت في القرن التاسع عشر الميلادي، ولكن من الضروري تبرير استخدام الإحصاء في علم المعلومات التوثيقية على مستوى كافة العلوم. لقد سمحت الطرق الكمية لهذا العلم بقياس موضوع دراسته ووفرت الأدوات العلمية المناسبة لنموه وتطوره. إلا أن الإحصاء له حدود ويبقى اللجوء إلى الطرق الكيفية دائماً ضرورياً. يتمثل قياس الوثائق في جمع البيانات الببلوغرافية مع نقد مصادرها، واستخدام المؤشرات ومعالجة تفسير الأرقام واختيار القوانين الأمبيريقية.
تعد مشاغل الباحثين وهمومهم ولآليات البحثية المعتمدة أو المنعدمة وبخاصة منها الطبيعة والمشاكل والعوائق الإدارية والنفسية من أهم عوائق البحث العلمي في الوطن العربي، والتي مازالت تعيق، حركية وإشعاع وحسن مردودية الباحثين العرب، إذ بعد أربعين سنة من الاستقلال السياسي للبلاد العربية، لم تتبلور بعد سياسة للبحث العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية، ولم يعط تنظيم الندوات ولا المؤتمرات لدراسة وتقويم النتاج البحثي في العلوم الإنسانية والاجتماعية على مستوى الوطن العربي في معظم الاختصاصات الاهتمام الكافي إلا نادراً وبشكل جزئي وظرفي، مع توفر الآلاف من الباحثين. بل ولم تبرز أية دراسة جامعية متأنية فاحصة هذا الإنتاج البحثي والمعرفي.
بدأ اهتمام الباحثين العرب ينصب في العقدين الأخيرين على قضايا الجسد والمتخيل والمقدس بعد أن ظل هذا الميدان حكراً على الاستشراق والأنثروبولوجيا الغربية. والهدف دائماً هو تحليل مدى الاستقلال الفكري والمنهجي الذي تحقق في هذا الميدان، ومدى خصوصية النتائج التي توصل إليها الباحثون العرب. إن التباس هذه الموضوعات من جهة، وبطء التطور الذي تعرفه سوسيولوجيا القيم والأنثربولوجيا الثقافية والتحليل النفسي من جهة ثانية يجعل الكثير من البحوث في هذا المضمار إما ذات طابع أيديولوجي وإما ترديداً لمعطيات معرفية ومنهجية متداولة في المرجعيات الغربية، بيد أن حداثة البحث في هذه الموضوعات تبرر بعضاً من تلك الخصائص.
وإذا قمنا بقراءة للكتابات الأنجلو ساكسونية من خلال تجربة مجلة المغرب Maghreb Review، حالة المغرب العربي كموضوع للبحث. نجد أن محاولة فهم هذه الكتابات والأعمال كطرائق للاستدلال والبرهنة العلمية وكممارسة معرفية خاصة بفضاء سوسيوثقافي متميز ضمن المنظومة الغربية، تهدف للكشف عن تمثل هذا النوع من المنهجية في المغرب العربي. وتسمح قراءة السمات والخصائص المدونة والمنتقاة من المجلة بملاحظة ما يلي:
– هناك هوس بجمع المعلومات والمعطيات مع اعتناء خاص بالتفاصيل مقابل تساهل في تقديم بناء نظري قادر على تتبع السيرورات.
– مقابل اعتماد باحثين غير انكلوساكسونيين فيما يخص مرحلة ما قبل استعمار المغرب ودون استعمال نقدي، هناك اعتماد مطلق على الأنكلوساكسونيين كمراجع لمرحلة الاستقلال، وعلى مستوى المتن يمكن ضبط عدة توجهات في البحث نذكر منها أساساً: التحليل الانقسامي والتحليل التأملي واتجاه الاقتصاد السياسي. تترك قراءة هذه الأعمال انطباعاً حول وجود ثلاثة مغارب:
1- مغرب ما قبل الاستعمار يفسر بنظامه القبلي.
2- مغرب الاستعمار يفسر بعامل الاستعمار.
3- مغرب الاستقلال (وينعت غالباً بمغرب ما بعد الاستعمار) ويفسر بطبيعة نخبه وبمواقفها.
يجب اعتبار البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية في الوطن العربي ضرورة قومية ملحة لتعميق المعرفة بمجتمعاتنا العربية ومشكلاتها واقتراح الحلول المناسبة ووضع سياسات للبحث العلمي في كل دولة عربية من أجل تحقيق هذه الغاية.
1- توفير الدعم المالي الطويل الأمد لمراكز البحث العلمي في الجامعات والمعاهد العربية القائمة وإنشاء معاهد ومراكز جديدة حيث تدعو الحاجة إلى ذلك. وبخاصة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.
2- دعوة مؤسسات البحث العلمي الخاصة والعامة ذات التوجهات المستقبلية القومية السليمة لتطوير نشاطها وزيادة فعاليتها في العلوم الإنسانية والاجتماعية.
3- تعزيز التعاون بين مراكز البحث العلمي والباحثون العرب في العلوم الإنسانية والاجتماعية وتقديم التسهيلات اللازمة لهم وتبادل المعلومات والمصادر والخبرات دون أية عوائق.
4- التنبيه إلى مخاطر الهجرة الدائمة للباحثين العرب والنتائج السلبية التي تترتب عليها.
6- توثيق وتطوير التعاون العلمي القائم بين مراكز البحث العلمي في البلاد العربية والدول الأوربية على أسس من الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة.
إن تطور أي منظومة بحثية في الوطن العربي لا يبدأ من فراغ، وإنما تكون له مقدماته الأولية التي تصله بمنظومة البحث العلمي العالمية وبخاصة الغربية المجاورة له، مما يشكل قدرة على الاستمرار في تطوير البحث العلمي وتأثيره الإيجابي على التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي. كما أن للبحث العلمي مقدماته وأصوله وجذوره، فالتاريخ الإنساني لم يعرف قط تطويراً جديداً تماماً لا يمت بصلة بما سبقه، وحتى التحولات الكبرى والثورات نراها قد عكست البيئات الاقتصادية والاجتماعية التي ظهرت حينها ولو في حدود معينة.
الأمل في قيام نهضة جديدة للعرب ليس بالأمر غير المشروع، ولا هو يدخل في إطار الرجم بالغيب بل على العكس من ذلك فإن عناصر ومقومات هذا النهوض متوفرة وكثيرة، لكن الأمر يستدعي الإيمان بوحدة هذه الأمة ودورها ورسالتها الحضارية